شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في إطلاق مشروع “الاتجاه الشامل نحو النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والنساء” الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، خلال فعالية أقيمت بالمجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية والهيئات الوطنية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها الدور الذي يلعبه شركاء التنمية من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية لتعزيز الأولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. . والهدف الثالث (3) هو الصحة الجيدة والرفاهية، لافتاً إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات الوطنية بشكل أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال توجه شامل ومتكامل يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاهية. والنمو السكاني والاستثمار في الفتيات والشباب.
وشددت على أهمية الشراكة الجديدة بين السلطات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، وهو مشروع مهم. مبادرة وطنية تمثل حجر الأساس لمواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل. من خلال إدراج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، والتوعية بقضية الزيادة السكانية.
وأشارت إلى أن المشروع يعتمد على مخرجين أساسيين لتحقيق الأهداف المرجوة. ويركز الأول على تعزيز المعلومات حول الأولويات السكانية، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال التقنيات المبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما يركز الناتج الثاني على تعزيز الآليات. البرامج الوطنية والمحلية المصممة للوقاية والحماية للنساء والفتيات، فضلا عن تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية ومأسسة القيادة الشبابية من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وأضافت أن المشروع يأتي استكمالاً لإنجازات المشروع المشترك السابق بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان “التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحته”. السياسات الضارة”. تم تنفيذ هذا المشروع من عام 2018 حتى عام 2023. وتم خلال فترة التنفيذ إنشاء عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياً ورفع مستوى الوعي حول آليات تنظيم الأسرة.
وفي هذا الصدد أشادت وزيرة التعاون الدولي بدور حكومة النرويج كأحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية ومن بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. الحياة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناً بالدور الرائد الذي يلعبه الشباب والفتيات في المجتمع على كافة الأصعدة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030) واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة. التنمية (2030).
كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية، والتعريف بطرق تنظيم الأسرة. وتنفيذ مختلف الأنشطة التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
وذكرت أن مشروع “دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر” يعد من أهم وأبرز المشروعات التنموية التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليون يورو، بالتعاون مع الوزارة. الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن. الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان. ويهدف المشروع إلى دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور، منها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار في رأس المال البشري، ومحور تعزيز دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
