تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024-2029، والتي نظمتها اللجنة الوطنية مجلس الطفولة والأمومة بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والاقتصاد التنموي، د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندسة نيفين عثمان. ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، وممثلي العديد من الوزارات والهيئات الوطنية وشركاء التنمية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها على أهمية هذا الحدث الذي يتم من خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر للفترة 2024-2029، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على إرساء تنمية الإنسانية، بمراحله المختلفة، كأولوية وطنية تعمل على أساسها كافة الجهات المعنية والجهات المعنية بهدف تحسين المستوى المعيشي للأطفال، ووضع أطر وبرامج وطنية توفر فرصا مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في المناطق. الصحة والتعليم والتغذية والرعاية النفسية وغيرها من الخدمات الأساسية، وتوفير هذه الخدمات بطريقة جيدة وشاملة يخلق مناخا يسمح للأطفال والمراهقين بتحقيق أنفسهم وتعزيز إمكاناتهم.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة على الجهود الحثيثة التي يبذلها في إعداد ومراجعة الاستراتيجيات. اللجنة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، مشيدة بالدراسات والأبحاث التي تتضمنها، والتنسيق الشامل بين الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر. في التنمية، ومدى نجاح هذه الجهود في تحقيق استراتيجية تتبنى تطبيق التجارب العالمية الرائدة، وترتكز بشكل مباشر على مفهوم رعاية رعاية تنمية الطفولة المبكرة، وتضمن توفير حياة مستدامة ومستدامة لأطفال مرحلة الطفولة المبكرة وأسرهم. الرعاية الشاملة دون تمييز، وذلك من خلال تقديم خدمات صحية وتغذوية عالية الجودة. التعليم والتعلم المبكر والرعاية الاجتماعية.
وأشار المشاط إلى أن الحكومة المصرية سعت خلال العقود الماضية، ومنذ إطلاق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، واستراتيجيات الشراء القطرية. تم الاتفاق بين مصر ومختلف شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف على تكثيف الجهود الوطنية لتمكين الشباب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الوطنية التي تستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات والفئات الأكثر احتياجاً.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن القيادة السياسية أولت اهتماماً خاصاً بالأطفال وحقوقهم، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد دائماً على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان سواء الصحي أو الصحي. سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي، وهو ما انعكس في عدد من المبادرات والمشاريع والقوانين الوطنية التي كانت بمثابة سند رئيسي لدعم وأمان الأطفال، إذ شملت الجهود الوطنية إصدار رئيس الجمهورية القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تنظيم الأسرة. قانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بعد موافقة مجلس النواب، والذي تشديد عقوبة التنمر، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية التي تراعي حقوق الطفل، بما في ذلك “القانون اللائق” مبادرة الحياة، وبرنامج التضامن والكرامة، وبرنامج معاش الطفل، وخط مساعدة الطفل، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، ومشروع تنمية الطفل المصري، وغيرها.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر تأتي استمرارًا لتلك الجهود الوطنية، وتعمل في إطار رؤية شاملة تطمح إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية بغرض تحقيق العدالة والمساواة. التنمية المستدامة بدءاً بالطفل، من خلال خلق بيئة سياسية تدعم مفهوم رعاية تنمية الطفولة المبكرة (المحور الأول) ومن ثم تبني الحكم الفعال والديناميكي المبني على المعرفة والعلم والأدلة (المحور الثاني والخامس)، ورفع الوعي المجتمعي لغرض ترسيخ العادات الإيجابية وتنمية مهارات مقدمي الرعاية (المحور الثالث)، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة تعتمد على منهج دورة الحياة للأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم المبكر ، وغيرها (المحور الرابع)، وأخيراً الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم وتطوير مصادر التمويل المستدامة (المحور السادس). ستساهم الإستراتيجية في وصول الأطفال في مصر إلى أقصى إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية. المستقبل.
وأكد وزير التعاون الدولي أن الحكومة ركزت على تعزيز رأس المال البشري بشكل أساسي ضمن محاور العمل المختلفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. على سبيل المثال، أطلقت الحكومة المصرية الإطار الاستراتيجي لـ… للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، والذي يتضمن – المحور الأول، تعزيز رأس المال البشري بهدف ضمان المساواة بين جميع الفئات في الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة في هذا السياق في تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والرعاية الصحية. الأم والطفل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي على توجيه الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على جهودها بالشراكة مع الحكومة للنهوض بالأطفال، في إطار شراكة تاريخية وممتدة، والعمل على تنفيذ البرنامج القطري لهذه الفترة. 2023-2027، والتي تتضمن العديد من المسارات المتقاطعة لتنمية الطفل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنفيذ أنشطة بقيمة 117 مليون دولار، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
