توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، انخفاض معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام الحالي، بسبب ارتفاع سنة الأساس.
وأضافت فتيش في تقرير لها اليوم، أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 نتيجة النمو الضعيف نسبيا، وزيادة محتملة في معدلات التضخم، مؤكدة أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأكدت الوكالة أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني.
وعن صفقة رأس الحكمة ذكرت فيتش أن الصفقة البالغة قيمتها 35 مليار دولار من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وفي نوفمبر الماضي خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى “B-” هبوطا من “B”، وأرجعت ذلك إلى زيادة المخاطر التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
وقالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
