رئيس الوزراء يستعرض كافة الاتفاقات المالية الخاصة بمشروع رأس الحكمة

وتلك الشراكة، تهدف إلى تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وعن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء، الشكر للقيادة السياسية في دولتي مصر والإمارات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رعايتهما الكريمة ودعمهما الكبير للمشروع، والذي دون دعمهما الكامل وتوجيهاتهما للفريقين من الدولتين، بالإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الإجراءات التنفيذية، ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم “رأس الحكمة” لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، وستكون شركة مساهمة مصرية، موضحًا الصفقة تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.

وأعلن “مدبولي”، أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، حيث تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

وعن تفاصيل الدفعتين، أوضح رئيس الوزراء، أن ن الدفعة الأولى ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي، والبالغة 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، ويتم تحويلها من دولار إلى جنيه، ويتم استخدامها من قبل شركة المشروع في إنشاءه.

وذكر: “يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بجانب الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بجانب 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه؛ لاستخدامها في تنمية المشروع”.

ولفت رئيس الوزراء، أن وجود الودائع لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكونها تمثل التزامات عليها، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف فيها، كما أنها مسجلة كجزء من الدين الخارجي، وبالتالي فإن هذا المبلغ المقدر بنحو 11 مليار دولار سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري؛ ويتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.

وكشف رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لها 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة، مضيفًا: “يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، كما أن كل الاستثمارات التي سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه، والشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير المشروع، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج الخاصة بالمشروع.