أخبار مصر

المتحف المصرى الكبير يحصل على شهادة إيدج كأول متحف أخضر بأفريقيا والشرق الأوسط

منحت مؤسسة التمويل الدولية اليوم المتحف المصري الكبير شهادة EDGE Advanced، مما يجعله أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة، وأحد المتاحف القليلة التي حصلت عليها في العالم.
 
وذكرت في بيان صادر عن المؤسسة أنه بدعم من وزارة الخارجية السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وحكومة المملكة المتحدة، تأتي هذه الشهادة بمثابة تكريم لأعمال تصميم المتحف وإنشائه من حيث كفاءة استخدام الموارد و مراعاة المناخ، مما يوفر أكثر من 60% من الطاقة ويقلل من استخدام المياه. بنسبة 34% مقارنة بمبنى مماثل في الاستخدام والمساحة.
 
واتخذ المتحف الذي تبلغ مساحته نصف مليار متر مربع إجراءات مستدامة شملت سقفا عاكسا ومظلات خارجية للحماية من الحرارة، وإضاءة موفرة للطاقة، وصنابير مياه ذكية لتجنب الهدر، بالإضافة إلى استخدام العدادات الذكية لاستهلاك الطاقة.
 
وتترجم هذه الإجراءات إلى توفير في الطاقة يعادل إزالة أكثر من 400 سيارة تعمل بالبنزين من شوارع القاهرة لمدة عام، وتوفير في المياه يعادل 63.4 مليون لتر من مياه نهر النيل سنويا.
 
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات المصرية، وأكبر متحف يضم قطعًا أثرية من حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، مضيفة أن المتحف حصل على شهادة اعتماد المباني الخضراء EDGE كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، ويعزز فكرة الاستدامة وتبني المعايير البيئية، ويتوافق هذا التوجه مع التزام الدولة بتعزيز الاستدامة والخضراء بنية تحتية. كما تسلط هذه الشهادة الضوء على التعاون البناء والشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في برنامج الأبنية الخضراء، وتنوعه في العديد من القطاعات الأخرى في إطار الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027.
 
وتعليقا على ذلك، قال الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إن المتحف المصري الكبير يمثل نموذجا للبناء الأخضر الصديق للبيئة، وهو أول متحف يحصل على شهادة EDGD المتقدمة في أفريقيا. والشرق الأوسط، ليعكس التزام مصر بتحقيق معايير الاستدامة. “المباني الخضراء تعني الاستخدام الفعال للموارد وفعالية التكلفة. واليوم، نعمل على بناء مستقبل أكثر مسؤولية لدعم مصر في رحلتها نحو مستقبل منخفض الكربون.
 
وقال اللواء مهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن الشهادة الدولية EDGE Advanced منحتها مؤسسة التمويل الدولية للمتحف المصري الكبير بناء على تقييم شامل للمعايير في مجالات الآثار. والحفاظ على الطاقة والمياه ونسبة انبعاثات الكربون من المواد المستخدمة في البناء، بما يؤكد التزام المتحف المصري الكبير بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لاستخدام الطاقة النظيفة.
 
وتعد شهادة EDGE المتقدمة جزءًا من مشروع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المباني الخضراء، والذي تم إعداده وتطويره بالشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لتعزيز منظومة المباني الخضراء في مصر وتشجيع تبني المشروعات الإنشائية التي دعم اختيار التصاميم الفعالة من حيث التكلفة وتوفير الموارد. وتركز هذه الشراكة على زيادة وعي القطاع العام بالجوانب الاقتصادية لإنشاء المباني الخضراء المعتمدة، وتطوير المهارات اللازمة لتنفيذ برامج الحوافز الخضراء، ودعم تطوير المباني الخضراء على المستوى المحلي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المتحف المصري الكبير يضع معيارًا جديدًا للبناء المستدام في أفريقيا، وهذا دليل على ريادة مصر في تبني الممارسات المسؤولة بيئيًا. كما يشير هذا المشروع إلى قوة التعاون وتضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات. القطاعان الدولي والخاص لتعزيز ممارسات البناء المستدامة التي تعود بالنفع على البيئة والاقتصاد.
ومنذ بداية عملها في مصر، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت نحو 8 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والتصنيع، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
 
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الناشئة. تعمل المؤسسة في أكثر من 100 دولة حول العالم، مستخدمة رأس مالها وخبرتها ونفوذها لخلق الأسواق وخلق الفرص في البلدان النامية. في السنة المالية 2023، التزمت المؤسسة بتوفير مستوى قياسي من التمويل يصل إلى 43.7 مليار دولار للشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية، بالاعتماد على قوة القطاع الخاص للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت حيث وتواجه اقتصادات هذه الدول تداعيات الأزمات العالمية المتفاقمة.
 
 
 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى