أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة مستهدفة الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو خلال العام الحالي، و4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، ثم الوصول إلى 4.8%، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وأوضحت الوزيرة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة 45%، وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مقابل871.3 مليار جنيه في العام المالي 2022 – 2023، مؤكدة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية في العام المالي الحالي 2023 – 2024، تتضمن تنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، واتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وتابعت أن المرتكزات الرئيسية التي ارتكزت عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 /2024، تتضمن الاستحقاقات الدستورية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، ورؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، ووثيقة ملكية الدولة وودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأضافت أن الدولة تتوجه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
