أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للقطاع، فضلاً عن التسهيلات الممكنة، المؤهلة. العمال والبيئة المناسبة والبنية التحتية المناسبة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين. محلياً وأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيراً إلى أن الوزارة سعت، ضمن جهود الحكومة، إلى توفير حزم الحوافز الاستثمارية لدعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية، وتسهيل إصدار التراخيص اللازمة.
وأشار الوزير في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم إلى أهمية دور القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية المصرية حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة كما هو الحال. قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءاً بأزمة كوفيد-19. الأزمة الروسية الأوكرانية والوضع غير المستقر في المنطقة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، فضلا عن تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة حجم الصناعة المحلية. مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً، مما يساهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات الضرورية للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية .
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى توفير كافة الجوانب. من دعم المصدرين.
وأشار سمير إلى أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق إجمالي ناتج صناعي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023 بمعدل نمو 9.57 % للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين متر مربع. مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى تحقيق صادرات غير نفطية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% اعتباراً من عام 2022، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار. وسجلت نحو 37 مليار دولار، مقابل 48 مليار دولار في 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف قطاعات الإنتاج، والحفاظ على أسواق التصدير وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. وكذلك إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين على التصنيع تحت شعار “بكل فخر صنع في مصر”.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
