أكد عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التركي، أن المستثمرين الأتراك لديهم اهتمام بشراء أراضٍ صناعية جديدة لضخ استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية، كما أن لديهم اهتماماً أيضاً بالمشاركة في برنامج المقترحات الحكومية، مضيفا في هذا السياق أن مجلس الأعمال التركي على تواصل. مع الصندوق السيادي المصري لتقديم الفرص للمستثمرين الأتراك.
وأضاف اللمعي، في تصريحات صحفية، أن الجانب المصري من مجلس الأعمال يهدف في المرحلة الحالية إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية من خلال استغلال موقع مصر الجغرافي ومزاياها الاستثمارية، وكذلك تسويق قصص النجاح التي حققتها الشركات التركية في مصر على مستوى التصدير، وكذلك حجم السوق المحلي الذي يستوعب حجم إنتاج ضخم.
وقال إن الملف الاقتصادي يعد من أهم الملفات المدرجة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هذا اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي يعد حدثاً عظيماً. – تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.
وتوقع أن يكون عام 2024 هو عام الاستثمارات التركية في مصر، خاصة مع سعي الحكومة المصرية لحل السياسات النقدية التي تشكل عائقا أمام المستثمرين الأتراك من حيث السيطرة على أزمة الدولار وسوق العملة الموازية وتوزيعات الأرباح. وتوقع حدوث تطور كبير في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وكشف أن الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك سينظم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية التي تمثل أولوية للدولة المصرية مع بهدف جذب المستثمر التركي.
وشدد اللمعي على أن التعامل بالعملة المحلية نقطة مهمة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، ولذلك الأهم هو زيادة الإنتاج والاستثمار والانتقال للمناقشة مع الشركاء ما يمكننا استيراده وتصديره من خلال السلعة. تبادل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
