أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا قدره 173 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2023/24، مقابل 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي . وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ووصل عجز الموازنة إلى 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وقال معيط، إن المالية العامة للدولة متماسكة، وهو ما ينعكس في الأداء المتوازن والمطمئن للموازنة خلال الأشهر السبعة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار الانعكاسات السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، والتي تتزايد تعقيداتها مع التغيرات الجيوسياسية الدولية. التوترات في أوروبا والتوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب في غزة، ولها تداعياتها على أداء الاقتصاد المصري، مع تراجع أنشطة الإيرادات، مع تضاعف أعباء النفقات العامة لمواجهة الأزمة. الالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين. نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ متأثرة بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم أجمع.
وأضاف وزير المالية، في المؤتمر الضريبي السنوي لإحدى كبري الشركات، أن هناك مؤشرات تعكس تحسنا في نظرة المستثمرين في الأسواق العالمية للاقتصاد المصري، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية في الأسواق العالمية بانخفاض قدره 50%، كما انخفضت تكلفة التأمين على هذه السندات، لافتاً إلى أن المالية الموازنة العامة للدولة ستشهد إصلاحاً هيكلياً لإقرار ما يسمى بـ”موازنة الحكومة العامة”، بحيث تشمل إجمالي الإيرادات و نفقات الميزانية العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية والتي تبلغ 59 جهة. ومع هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد، لن تتجاوز إيرادات الضرائب 35% من إيرادات الحكومة العامة. تقدر بخمسة تريليونات جنيه.
وأشار الوزير إلى عدم وجود أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر “2024/2030″، حيث لا توجد زيادة في معدلات الضرائب وأن الشرائح مستقرة. ولن نتقدم خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مؤكدين أنه لن يكون هناك أي ضرر على ضريبة الأرباح. تجاري وصناعي «نريد للمصانع أن تعمل وتنتج وتوفر فرص عمل»، كما أن معدل ضريبة الدخل لم يمس.
وأوضح الوزير أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف العبء على جميع العاملين بالدولة بما في ذلك القطاع الخاص، في الأول من مارس المقبل. وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 73% اعتباراً من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
وقال الوزير إن الأداء الضريبي يتطور من خلال استهداف الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنجاز عمليات التفتيش بشكل سنوي وضمان دقتها مع تقليل التدخل البشري لتحقيق العدالة الضريبية. لقد نجحنا في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية والآن لدينا مليار فاتورة في قواعد البيانات بالتزامن مع الاستلام. العوائد الإلكترونية، ومن قبلها نظام العوائد الإلكترونية، بما يساهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي، وقد انعكس ذلك فعلياً في اندماج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44%.
وأكد الوزير أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، موضحا أنه سيتم إنهاء المنازعات الضريبية في يونيو المقبل بالنظام الضريبي القطعي المبسط كما هو مطبق في قانون المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في العام المقبل. ملفات أي مؤسسات أو شركات لا يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين جنيه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
