قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لهيكلة الأجور، إن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي، ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من أجور شهر مارس المقبل.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الخميس، إن هذه القرارات تأتي في ضوء حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما في ظل موجة الغلاء الحالية التي وصفها بـ «المفتعلة وغير الحقيقية».
وأوضح أن الحزمة تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما ستكون 15% للكوادر الخاصة من الأطباء والمدرسين وأساتذة الجامعات، بحيث لا تقل نسبتها عن 150 جنيها شهريًا، بالإضافة إلى الحافز الشهري الذي تم إقراره ويبدأ من 500 جنيه إلى 900 جنيه للموظفين من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة.
وأضاف أنه في حال لم تصل الزيادة التي يحصل عليها موظف الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة إلى 1000 جنيه، فسيتم تعويضه بالفارق، بحيث لا تقل الزيادة عن 1000 جنيه لأي موظف أيًا كانت درجته، أما موظف الدرجة الأولى والثانية والثالثة فإن زيادتهم لن تقل عن 1100 جنيه، بينما درجة المدير العام ووكيل الوزارة والدرجة الممتازة لن تقل عن 1200 جنيه.
ونوه أن القرار يشمل 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن هناك رفع للمزايا المالية تم إقراراها تشمل المدرسين لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وأساتذة الجامعات والمعاونين بوزارة التعليم العالي، وأخرى لأعضاء الكادر الطبي من الأطباء بمختلف التخصصات وكذلك أعضاء هيئة التمريض.
وأوضح أن بدل المهن الطبية سيتدرج في الزيادة بدءًا من الممارس العام إلى الاستشاري، حيث ستبدأ الزيادة من 250 جنيها وتتدرج إلى أعلى درجة حتى الاستشاري، أما بالنسبة للمدرسين، فقد تم إقرار زيادة ابتداءً من المعلم المساعد حتى الخبير، في حين تمت مضاعفة الحد الأدنى والاقصى لبدل المبيت، ومضاعفة بدل السهر 100%، بالنسبة للأطباء.
وأشار إلى زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة 15 % بعد ارتفاعي أبريل الماضي بنسبة 25 %، وأكتوبر بنسبة 15 % لتصل إلى 55 % خلال أقل من عام، هذا بالإضافة إلى زيادة 15 % لأصحاب المعاشات بحد أدنى يقارب 150 جنيها.
وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها رئيس الجمهورية ما يلي:
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهرياً.
– زيادة المعاشات بنسبة 15%.
– زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%.
– تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
