أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس هو الجهة المنوط بها تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب إجراء مشاورات لدراسة ظروف القطاع الخاص، لا سيما بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 500 جنيه خلال الفترة الماضية.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن القطاع الخاص يواجه بعض التحديات الاقتصادية خلال الآونة الاخيرة؛ نتيجة نقص العملة.
وعلق على تغير نظرة المجتمع للوظيفة الحكومية في مصر، قائلا: «في فترة من الفترات كنا بنقول على موظف الحكومة يستحق الزكاة -مع كامل الاعتذار- لكن النهاردة بعد تحسن الأجور منذ 2017؛ كل الناس تبحث عن العمل بالحكومة».
وأوضح أن الفجوة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام بلغت 2500 جنيه، متسائلا: «هل القطاع الخاص قادر على رفع الحد الأدنى 2500 جنيه مرة واحدة؟».
وانتقد قانون العمل الحالي، مؤكدا أنه لا يوفر الحماية الكافية للعاملين في القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون الجديد يستهدف توفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على القطاع الخاص في توفير فرص العمل؛ نتيجة تراجع التعيينات بالجهاز الإداري للدولة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
