أكد عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن ملف الأحوال الشخصية واجه تحديات كثيرة بسبب قوانين قديمة، يعود بعضها لعام 1920.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة “الحدث اليوم”، مساء الأحد، أن هذه القوانين القديمة لم تستطع التعامل مع ملف الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع مشروع قانون متكاملًا بحيث يشمل كل الأحوال الشخصية سواء الولاية على النفس أو الولاية على المال ومن ثم إجراءات التقاضي.
ونوه بأن مشروع القانون (حال إقراره) سيلغي كل القوانين السابقة التي تخص الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنّ القانون يتيح التسريع في النطق بالحكم في القضايا.
ولفت إلى أن نصوص مشروع القانون تعالج ملف الأحوال الشخصية بشكل كامل بدءًا من خطوة الخطوبة وصولًا إلى الطلاق والنفقة والحضانة وغير ذلك.
ونوه بأن مشروع القانون يجيب على كل سؤال قد تتم إثارته أو يرغب أحد في معرفة شيء عنه.
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
ووجه الرئيس في ذلك الصدد، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير