وأشار مدبولي، إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطار مسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين الجانبين، ولاسيما أن مجموعة البنك الاسلامى تأتي في صدارة شركاء التنمية لمصر، ولذا فيعتبر البنك الإسلامي شريكا استراتيجيا لمصر في مختلف المراحل، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك لم يتوان عن تقديم التمويل المطلوب لمختلف المشروعات المستهدفة التي تنفذها الدولة، وأن هذا الأمر محل تقدير من جانب الحكومة المصرية.
بدورها، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين في هذا الصدد، والتي أسفرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في العديد من المجالات والقطاعات.
ولفتت السعيد، إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص، وهو التوجه نفسه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذه المرحلة وتؤكد عليه في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها، باعتباره شريكًا أساسيا في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، تطرقت السعيد إلى بعض الأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم التعاون مع مجموعة البنك في مجال التعليم مثل استضافة عدد من الطلاب من الدول الإسلامية، فى الجامعات المصرية الجديدة، مقابل إيفاد طلاب مصريين إلى الجامعات الكبرى على مستوى العالم، مضيفة في الوقت نفسه أن هناك تعاونا مثمرا كذلك في مجال الحماية الاجتماعية، والذي يتم عبر تنفيذ عدة برامج في مصر مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.
بدورها، تناولت وزيرة التعاون الدولي عددا من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى.
وأضافت المشاط، أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره على منصة “حافز”، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات.
وأكدت المشاط، خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
من جهته، أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي عن تقديره للدعم الذي يحظى به البنك من جانب الدولة المصرية، معبرا عن تقديره وإعجابه بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، والتي تعد مشروعات مهمة للغاية في ظل عملية التنمية الشاملة التي تجرى على أرض مصر، لافتا إلى أن الشركات المصرية بدأت، من خلال الخبرات المكتسبة، في الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات في دول أخرى.
وفي الوقت نفسه، نوّه “الجاسر” إلى المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تتميز بأن لها تأثيراً إيجابياً كبيراً على المواطنين، مؤكداً أن الأمر المهم هو الأثر التنموي لتلك المشروعات وهو ما يتحقق بالفعل في مصر، كما أكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وخلال حديثه، أشار رئيس مجموعة البنك الاسلامى إلى أهمية دعم القطاع الخاص على ضوء إمكاناته الكبيرة في إدارة المرافق المختلفة بكفاءة عالية تسهم في زيادة العوائد وترشيد النفقات؛ بما يدعم جهود التنمية المستدامة، وهو ما يلمسه في مصر حاليًا التي تعد جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أنه يلمس تطورا في مجال التعليم التكنولوجي، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يجعل مصر دولة رائدة في هذا المجال مستقبلًا، معربًا عن دعم البنك لمصر في مختلف جهود التنمية التي تقوم بها.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على استمرار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معربًا عن تطلعه لمتابعة أنشطة التعاون القائمة والمستقبلية خلال الفترة المقبلة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
