البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

كما شهد مؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان استبعاد 17 شركة، انضمت منهم 3 شركات إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 14 شركة مقابل انضمام 14 شركة أخرى.

تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في المعايير والمحددات المختلفة للشركات وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.

وقد قامت البورصة المصرية بتعديل منهجيات المؤشرات الرئيسية بها بما يعزز أهمية معدلات السيولة والنشاط للأوراق المالية التي يضمها المؤشر:

فتم تطوير منهجية مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بتعديل معيار نسبة عدد أيام التداول المدرج بمنهجية المؤشر والذي كان يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها في 65% من عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة، لتصبح النسبة بعد التعديل 95% بدلا من 65%.

كما تم تطوير منهجية مؤشر EGX70 EWI حيث تم تعديل نسبة عدد أيام التداول المؤشر والذي كان يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها في 65% من عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة، لتصبح النسبة بعد التعديل 90% بدلا من 65%.
كما تم إضافة معياري سيولة إضافيين، ينص المعيار الأول على ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة المراجعة الدورية.
والمعيار الثاني ينص على ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال آخر ستة أشهر، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومية عن 0.0005 من المتوسط اليومي لقيمة تداول إجمالي الأسهم بالسوق الرئيسي.

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد استبعد من المؤشر 21 إصدار في مقابل انضمام 2 إصدار من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 19 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.
تأتي عملية التطوير المستمرة لمنهجية عمل مؤشرات السوق المختلفة لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وفي إطار الحوار المجتمعي الذي دار أثناء مناقشة استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير وفق البند رقم (36) منها.