وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على ثلاث اتفاقيات تتعلق بعمل وزارة التعاون الدولي.
وجاءت تلك الاتفاقيات كالآتي:
١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023، بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو؛ لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار.
٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023، بشأن الموافقة على خطابات تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ SOFR.
وعن الاتفاقية الأولى، صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأنه في ضوء برنامج الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي فإن الوزارة تعمل بواسطة الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.
وذكرت “المشاط”، أن التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية، تبلغ نحو 538 مليون دولار، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين؛ لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وقالت الوزيرة، إنه تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان “سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي”،، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وعن الاتفاقية الثانية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهم منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة بمختلف القطاعات، عبر التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6مليارات دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
وعن الاتفاقية الثالثة، أكدت “المشاط”، على الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي “الليبور” هو التوجه الذي انتهجه باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
