حذر النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومة من تدمير وانهيار محصول قصب السكر والاعتماد على إنتاج السكر من البنجر، في ظل السياسات غير المدروسة، والتي أثرت سلبياً على المحصول الاستراتيجي لقصب السكر وعدم قدرة مزارعي محافظات الصعيد من الاستمرار في زراعة هذا المحصول، الذي يواجه العديد من الأزمات والكوارث غير المبررة وغير المقبولة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعها، يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وهشام الشعيني، وأحمد قورة بشأن إعاده النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلا عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل.
وأشار النائب أحمد عبدالسلام قورة في طلب إحاطة مقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة، إلى الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكر، قائلا: “قبل دخول محصول بنجر السكر إلى مصر كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، اليوم أصبح إنتاجنا من السكر من محصول بنجر السكر أعلى من المنتج من قصب السكر”، معدداً الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي.
وأرجع انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه أكثر من 60% إلى عدم التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنة، وعدم حصول المزارع على الأسمدة الأوزوتيِة في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمده البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية؛ مما أدى إلى ابتعاد المزارع عن استخدامها وهو ما أدى إلى تدهور سريع لمحصول القصب وانخفاض إنتاجيته وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث، فضلاً عن توقف التوسع الأفقي في المساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا بالأقصر، والمراشدة، ونجع حمادي بقنا.
وقال قورة، إن لجنة السياسات المائية بوزارة الري تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء، وتنتج هذه المحافظات محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة، وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية، وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات، ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع؛ وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخرشوف.
واقترح قورة العديد من الحلول لمواجهة الأزمة، والتي يأتي من بينها، ضرورة عودة الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، مع ضرورة التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة، ورفع سعر طن القصب تدريجيا، وتقديم الدعم لجميع أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها، مع إصلاح وتشغيل خطوط الدييكوفيل، والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعية، وتقديم الدعم لمزراعي القصب بنظم الري الحديث وبالشتلات وفي مجال الطاقة الشمسية.
كما تضمنت الحلول المقدمة من النائب أحمد قورة إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظتي سوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقي.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
