وزيرة التخطيط تلتقي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا لبحث دعم برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.على المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا لمناقشة تعزيز سبل الدعم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع الجامعة، بحضور د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، د. محمد علاء رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، أميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، د. كريم الحناوي الأمين العام لجامعة اسلسكا.

وخلال اللقاء أوضحت د.هالة السعيد أن برنامج التعاون مع جامعة اسلسكا هو مشروع المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، أو ما يطلق عليه برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة على البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة اسلسكا باريس لإنشاء فرع للجامعة بمصر، لتلتزم جامعة اسلسكا مصر وفقًا للبروتوكول بتوفير 1500 منحة لتدريب 1500 موظف حكومي على 10 دفعات، مؤكده أن العنصر البشري هو العنصر الرئيسي والفعال في كل خطط التنمية وهو أثمن موارد الدولة، حيث يأتي الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وتابعت السعيد ان الوزارة تقوم في بداية كل فصل دراسي بدعوة الوزارات والجهات لتقديم ترشيحاتها للموظفين الذين ترغب في تدريبهم كل وفق رؤيته وحاجته، وحول الأعداد التي استفادت من البرنامج حتى الدفعة التاسعة، أوضحت السعيد أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المستفيدة بلغ 79 جهة، بإجمالي 420 شخص حصل على الدبلومة و420 إجمالي الحاصلين على شهادة الفصل الدراسي الأول، و210 حصل على الماجستير ليبلغ عدد المستفيدين بالبرنامج 1050 شخص.

وأشارت السعيد إلى الاتفاق على تقديم منحة دكتوراه مهنية لأول اثنين من خريجي كل دفعة في برنامج الماجستير الحكومي، مع منحهم فرصة للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة بعد إتمام الدكتوراه، إلى جانب إمكانية تقديم تخصصات مختلفة في برامج الماجستير الحكومي حسب الوزارات والجهات التي ينتمي إليها الطلاب.
وتطرق الاجتماع إلى الحصول على دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استفادة جامعة اسلسكا ببعض التسهيلات المكانية والفنية المتوفرة لدى عدد من الجهات والوزارات الأخرى والتي تفيد البرنامج.