قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» أعطت غطاء قانونيا لعدم استعادة الآثار المهربة والمسروقة.
ونوه خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن يونيسكو وضعت مجموعة من القوانين «السيئة»، مستشهدًا بالقانون الذي ينص على عدم إعادة أي آثار مسروقة ما قبل عام 1972.
وأشار إلى أن مزادات البيع لا تفصح عن مصادر الآثار، مشددًا على أهمية بذل العديد من الجهود للحفاظ على الآثار المصرية وإعادتها مرة أخرى إلى المتاحف الوطنية.
وناشد وسائل الإعلام تبني موضوع استعادة الآثار المصرية من المتاحف العالمية، قائلًا إن توقيع مليون مصري على الوثيقة التي أطلقها للمطالبة بإعادة حجر رشيد، سيكون له تأثير على الرأي العالم العالمي.
وأعرب عن تقديره للرسالة التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى وزارة السياحة والآثار، لمطالبتها بمتابعة آخر التطورات الخاصة بالحملة القومية التي أطلقها لاستعادة الآثار المصرية.
وأوضح أن الوزارة عقدت اجتماعًا معه منذ أسبوعين لمتابعة الملف، معقبًا: «أنا لا أرغب إلا في الوقوف إلى جواري ودعمي، كما طالبت خلال الاجتماع بعودة المؤتمر الثالث للآثار والذي أطلقه الوزير الأسبق خالد العناني».
