أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ يتطلب تحقق شرطين أولهما توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي، والآخر احتواء معدل التضخم.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، على ضرورة توفير 5 مليارات دولار كحد أدنى من النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية أمام المستورين بالبنوك قبل خطوة البدء بتحرير سعر الصرف.
وأوضح أن التمويل الإضافي لصندوق النقد الدولي المقرر اعتماده قريبًا من شأنه أن يوفر حصيلة من النقد الأجنبي قائلا: «عند توفير الحصيلة الدولارية، سيذهب المستورد إلى البنك بدلاً من السوق الموازية، وبالتالي سيبدأ السعر بالسوق السوداء في التراجع تدريجيًا، مما سيصيب المضاربين بالذعر».
وتوقع من جانبه أن يبدأ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف من المستوى الأعلى في السوق الموازية، قائلا: «في رأيي، من الأفضل أن يفتح المستورد الاعتماد المستندي من البنك بسعر السوق الموازي المرتفع، حتى يضطر المضارب للذهاب إلى البنك وتحويل الدولار بسعر الشاشة المرتفع، 60 جنيهًا أو أيًا كان السعر، قبل أن يتراجع من الأرقام الخيالية وينخفض تدريجيًا جنيهًا بعد الآخر».
أوضح أن تحرير سعر الصرف من شأنه أن يؤدي إلى عودة مليارات الدولارات إلى القطاع المصرفي تدريجيا في غضون ستة أشهر، منوها أن التقديرات تشير الى وجود ما بين 10 و 20 مليار دولار خارج القطاع المصرفي.
وأكد أن التصور السابق يستند إلى خبرته في ضوء عمله سابقا بصندوق النقد الدولي وعضويته في مجلس إدارة البنك المركزي، وليس بصفته الرسمية، موضحا أن سعر الشهادات الادخارية بالبنوك ذات العائد المجزى سيدفع المضاربين إلى استثمار أموالهم بها كبديلا عن المضاربة بالدولار.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
