يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات زيادة العمولات المتعلقة بأنشطة التجزئة المصرفية بمعدل ٦٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٤.
وترتكز مستهدفات البنك لتعظيم صافى الربحية خلال ٢٠٢٤ على نمو محفظة التجزئة وخدمات الأفراد وقاعدة العملاء وذلك حسب الموازنة التخطيطية للبنك التى أشارت إلى مستهدفاته لزيادة الأتعاب والعمولات من أعمال التجارة الخارجية والعمولات الإدارية من منتجات التجزئة المصرفية.
وحسب ما أعلنه البنك فإن هذه الزيادات تأتى مدفوعا بزيادة تمويل أنشطة التجارة الدولية ودعم المصدرين والعمولات المصرفية من أنشطة التجزئة (قروض شخصية، سيارات وكروت ائتمان، تمويل عقارى للأفراد).
ويستهدف «تنمية الصادرات» نموا فى تمويلات التجزئة المصرفية بمعدل ٤٥٪ لتصل إلى ١٣.٤ مليار جنيه بنهاية العام الجارى بما يعادل ٢٠٪ من إجمالى محفظة تمويلات البنك وذلك مقابل ٩.٣ مليار جنيه عام ٢٠٢٣ بمعدل 13 ٪ من إجمالى المحفظة.
ومن المخطط أن يرتفع إجمالى القروض والتسهيلات بنهاية العام إلى 67 مليار جنيه مقارنة بـ 55.8 مليار جنيه بمعدل نمو 20٪. وزيادة المخصصات بمعدل 30٪ للديون المشكوك فى تحصيلها.
ورصد البنك نحو ٢٩٥ مليون جنيه لتمويل افتتاح 5 فروع جديدة ليصل إجمالى عدد الفروع بنهاية عام ٢٠٢٤ إلى ٤٩ فرعا مقابل ٤٤ فرعا عام ٢٠٢٣، تزامنا مع خطة لتعزيز الخدمات الرقمية وزيادة ودائع العملاء إلى ١٠٢.٦ مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقابل ٩٢ مليار جنيه عام ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١١٪ وتشكل الودائع بالعملة الأجنبية 29٪ من إجمالى الودائع وهو نفس معدل العام الماضى دون تغير.
كما يتوقع البنك سداد 652 مليون جنيه خلال العام الجارى من قيمة مبنى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إجمالى المدفوع فى المبنى 1.8 مليار جنيه.
وحسب الموازنة التخطيطية التى اعتمدها البنك لعام ٢٠٢٤، يستهدف البنك تحقيق 3.65 مليار جنيه أرباحا خلال العام الجارى، مقابل 3.07 مليار جنيه أرباحا متوقع تحقيقها بنهاية عام 2023.
ويتوقع البنك تحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام الجارى بنحو 7.09 مليار جنيه، مقابل 5.42 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
