أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، أن تنويع الاقتصاد بواسطة الارتكاز خصوصًا على القطاعين الصناعي والسياحي، يعد السبيل لتحقيق النمو.
وقالت “فتاح”، خلال حوار مع قناة CNBC عربية، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن بلادها تراهن على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب الذين لا زالوا يحافظون على وتيرة استثمارهم لإحداث فرص الشغل وتعزيز النمو.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية، أشارت وزيرة الاقتصاد، إلى الظروف العالمية ضغطت على الاقتصاد في بلادها، لكن بعض القطاعات مثل الصناعة والسياحة تمكنت من التعافي بعد الأزمات المتتالية، لتعود إلى سكة النمو.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد المغربية، أن الحكومة قررت إقرار برامج مستعجلة ولكن مُستهدفة، بهدف معالجة ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية وتفاقم التضخم، حتى لا نسمح لهذه الاضطرابات بالتأثير على أداء الشركات وعلى الاقتصاد في البلاد.
ولفتت “فتاح”، إلى أن بلادها تعاني منذ سنوات من موجة جفاف حاد ينعكس سلبًا على القطاع الاقتصادي، مضيفة: “اعتمدنا برنامجًا حكوميًا بين 2026 و2027 سيكلف نحو 15 مليار دولار، ويشمل أبعاد متعددة منها، التسريع بحلول حول تحلية مياه البحر، حيث نمتلك نحو 200 مليون متر مكعب، والهدف بين 5 أو 6 سنوات هو الوصول إلى مليار و400 مليون متر مكعب”.
وتوقعت أن تحقق البلاد نسبة نمو قدره 3.4% خلال عام 2023، على الرغم من تراجع القطاع الفلاحي.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
