أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC)، الشركة الرائدة في القارة في توفير حلول تمويل البنية التحتية، عن تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية، بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وأشارت مؤسسة التمويل الأفريقية إلى أن عائدات القرض ستساهم في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
كما أوضحت المؤسسة في بيان لها أن القرض سيقسم بين كل من الهيئة العامة للبترول لدعم شراء الوقود وهيئة السلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
وقال سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: «يؤكد هذا التزام مؤسسة التمويل الإفريقية بالتعاون مع شركاء أقوياء مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقديم الابتكار المالي المطلوب لتحويل القارة الأفريقية من خلال دفع التصنيع المحلي والقيمة المضافة المحلية للسلع الأولية والمنتجات المحلية، وخلق فرص العمل».
وتابع زوبيرو: «وعلى هذا النحو، يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الإفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية الجمهورية 2030».
وأكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: «يسر مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددًا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء. تعاوننا مع إن مؤسسة التمويل الإفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، تشير في هذه الصفقة التاريخية إلى قوة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا».
يذكر أن مؤسسة التمويل الإفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمصر في نوفمبر 2022.
ووفقًأ للبيان فإنه من خلال الجمع بين الخبرة والموارد، تهدف هذه المبادرة الحالية إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم.
كما قامت مؤسسة التمويل الإفريقية مؤخرًا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
