أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم تمويل المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن إجمالي التمويل يتراوح ما بين 6 – 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالي 500 مليون جنيه سنوياً والتنسيق مع البنك الزراعي لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، مؤكدًا أن هناك حوالي 330 ألف مزارع استفادوا من هذه المبادرة بإجمالي مديونية 9 مليارات جنيه.
وقال إنه تم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (600 ألف مزارع وفلاح).