ألقت هيئة الرقابة المالية القبض على 30 مسؤولا بوزارة التموين المصرية، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق، وذلك استمرارًا لفضيحة السكر الشهيرة والتى كان بطلها مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع أحمد مهدي بتهمة الاستيلاء على أطنان من السكر بصحبة آخرين.
وألقت الهيئة القبض على مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بجانب عدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة؛ لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في محافظة القاهرة.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي لها، منذ قليل، إن أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في القاهرة اللذين ألقي القبض عليهم، تم إحالتهما إلى نيابة الأموال العامة ويخضعون للتحقيق طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة، في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة.
أما أحمد مهدي، بطل الفضيحة فقد كان يشغل موقعه منذ حوالي 7 سنوات، وعينه وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، في منصبه بقرار ندب في 19 يناير 2017.
اتُخذ القرار بتعيينه لتنشيط الأداء في المنصب وتفعيل العمل في كافة القطاعات المرتبطة وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
كانت مهامه متمثلة في التأكد من توافر السلع وانتظام عمل الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.
منذ تولي مهام منصبه، اعتاد الظهور في جولات تفقدية لمتابعة توافر السلع والأسعار في منافذ التموين والمحال التجارية.
ألقي القبض عليه في 5 ديسمبر 2023 بتهم فساد مع 8 مسؤولين كبار آخرين، والتهم الموجهة إليهم تشمل الفساد وحجب السكر عن المواطنين والتلاعب بسعره إلى جانب تلقي مبالغ رشاوي هائلة.
