كشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولى الضوء على معدلات النمو العالمي والذى يتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان من المتوقع بحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023 و 2.7% في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع.
وتم تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصادات النامية قاتمة في عام 2023 ، وقد أثبتت السنوات الأربع الأولى من عشرينيات هذا القرن أنها من بين أضعف السنوات نموا على مدى 30 سنة.
ومع بزوغ فجر العام الجديد، يقف العالم في منتصف الطريق لعشر سنوات غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المرجوة ، وأعطي تقرير البنك الدولي القادم بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” لمحة مهمة عن التحديات التي تكتنف المستقبل.
كما يعرض تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات” أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا.
ويمكن اعتبار هذه المعدلات “الحد الأقصى لمعدل سرعة نمو” للاقتصاد العالمي، أما النتائج الخاصة بهذا العام فهي مثيرة للقلق.
ووفقا للاتجاهات الحالية، من المتوقع أن ينخفض الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي دون زيادة معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 30 سنة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي. ويرجع ذلك إلى أن معظم القوى التي عززت الرخاء منذ أوائل التسعينيات قد ضعفت، ويشمل ذلك تزايد عدد السكان في سن العمل.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
