أسواق وأعمالعاجل

مفاجأة.. تورط وزير سابق ورجال أعمال فى “قضية السكر” بوزارة التموين

مفاجآت جديدة سوف يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة فى قضية فساد “سكر التموين” والمتهم الرئيسى فيها أحمد مهدي مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين، حيث أثبتت التحقيقات تورط وزير سابق وعدد من رجال الأعمال فى القضية.

بداية القصة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و8 آخرين من المعاونين له، حيث كوّن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت السلطات، أن المتهم الرئيسي يُدعى أحمد مهدى، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ”الكلبشات”.

وجاء ذلك بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

حبس واعترافات

وحيث تقرر حبس مستشار وزير التموين وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات قضية “فساد السكر”.

واعترف المتهمون بتقديم رشاوى للمرتشين في القضية، مستفيدين من إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بالرشوة.

وتبين خلال التحقيقات، أن موظفي وزارة التموين تلقوا رشاوى لتغاضيهم عن التلاعب في السلع وحجبها عن الأسواق، وعلى الرغم من طلب دفاع المتهمين بالإفراج عنهم، إلا أن النيابة العامة قررت حبسهم لمدة 15 يومًا.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية في الدولة، من ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، بما في ذلك كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز، كانت محجوبة عن المواطنين وباعت بأسعار تفوق الأسعار الرسمية.

وكان بين المتهمين، مستشار وزير التموين، والذين شكلوا شبكة فساد في الوزارة، حيث قدموا وحصلوا على رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

ووفقًا للقانون يعاقب الموظفين العموميين الذين يتلقون أو يطلبون رشاوى لأداء واجباتهم بالأشغال الشاقة والغرامة، مع إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب إذا اعترفوا بوقائع الرشوة.

كواليس ومفاجآت جديدة

أفصحت مصادر، عن وجود مفاجآت ستكشف عن كواليس خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستضم العديد من رجال الأعمال ووزير سابق.

فسرت المصادر، أن الوزير المتورط في القضية يُدعى “خ . ب”، حيث أنه تولى مسؤولية إحدى الوزارات لفترة وجيزة، قبل أن تتم إقالته، كما أنه يتولى إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج السكر، بعيدًا عن منصبه الحكومي السابق.

جزمت المصادر، أن القضية لن تقف عند إدلاء المتورطين فيها باعترافاتهم فقط، وذلك لأنها تحتوي على العديد من الأسرار التي ستكشف لاحقًا نظرًا لتورط آخرين فيها.

 

للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى