تشريع أوروبي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تيرى بيرتون – إن ترشيد استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق القانون الأوروبي الجديد لا يمكن اعتباره قيدا على حرية التقدم التكنولوجي في ظل التنافس الذى تشهده مختبرات التكنولوجيا في العالم على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي بعضها قد “يكون خارجا عن نطاق السيطرة البشرية ” وبما يضمن ان يكون استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يفيد البشرية.

وأكد المسئول الأوروبي، أن الضمانات التي صاغها قانون الذكاء الاصطناعي، الصادر عن الاتحاد الأوروبي لن تجعل من الذكاء الاصطناعي; عبئا على كاهل الشركات الأوروبية الكبرى ومؤسسات الأعمال، وتشمل كذلك وضع ضوابط للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ “للتعرف على الأوجه البشرية”، إلا فيما ينص عليه القانون الجنائي الأوروبي الموحد و ضماناته.

ويحرم القانون الأوروبي – كذلك – استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال لمحاكاة السلوك البشري أو التلاعب به بقصد الالتفاف على الإرادة الحرة للإنسان الأوروبي، كما يجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال تشكل استغلالا أو ابتزازا لكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.

ويضع القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، عقوبة بالغرامة التي تصل إلى 35 مليون يورو على كل مؤسسة تخالف قواعدة وبنوده أو ما يعادل 7 في المائة من قيمة إيرادات المؤسسة نتيجة تصديرها برامجا مخالفة للقواعد الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعي وتصدير تطبيقاته إلى أسواق العالم .

ويقول المراقبون إن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد للاتحاد الأوروبي، سيتكامل مع قوانين اخرى ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية مثل القانون الأوروبي الموحد للمعلومات، الا أن ما قرره الاتحاد الاوروبى وفق هذا القانون سيكون تطبيقه رهنا بموافقة البرلمانات الوطنية الخاصة، بكل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك مصادقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي على ذلك، فضلا عن القبول المجتمعي له..

لاسيما المجتماعات الأكاديمية ومراكز البحوث الأوروبي، على فلسفه هذا القانون الجديد، والذي رأته عدة منظمات مدنية أوروبية أنه صفعة لحرية البحث العلمي وقيد أمام الباحثين في مجالات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.