ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، واللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وكذا مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن منطقة “المثلث الذهبي” تُعد منطقةً واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة.
كما لفت إلى أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناء عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع بتنمية هذه المنطقة، مُشيرًا إلى أنه سبق الاجتماع مع المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف العمل على البِدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات.
وخلال الاجتماع، قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: بالنسبة لنا فميناء سفاجا مهم للغاية، مؤكدًا أن وجود منطقة صناعية في المنطقة سيتكامل مع ما يتم من أعمال تطوير للميناء في هذه المرحلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك عدة صناعات مطلوبة في هذه المنطقة، كما أن هناك طلبا على عدة مشروعات في ظل ما يتم من أعمال تطوير بالميناء.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عادل سعيد “مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي”، مؤكدًا أن منطقة المثلث الذهبي، التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان، تتميز بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتمثل في الإطلالة على البحر الأحمر بشريط ساحلي يصل طوله إلى حوالي 80 كم وكذا وجود ميناء سفاجا، كما تحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهل عملية الانتقال، هذا بالإضافة إلى قربها من ثلاثة مطارات (مطار الغردقة، مطار أسوان، مطار مرسى علم).
فبالنسبة للمناطـق الصناعية بالمثلث، لفت رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي إلى أن المنطقة تتضمن 7 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 468 كم2، وقد تمت مُراعاة توزيع المناطق الصناعية على المنطقة ككل لخدمة الأنشطة التصنيعية المتوقعة بالمنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، أن هناك مخططًا تم إعداده من جانب الاستشاري الإيطالي للمنطقة، ويضم عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذا يجب العمل على سرعة طرح المشروعات، للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء، أو أي مشروعات أخرى، فيجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة فى المخطط.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
