قالت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولي، جي بي مورجان العالمية، إن اقتصاد إسرائيل سوف يتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2023.
وأضافت المؤسسة ـ في تقرير لها، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع محدثا انكماشًا اقتصاديًا نسبته 11% على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من 2023، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بحال الاقتصاد الصهيوني خلال العام المقبل لانعدام الرؤية الكاشفة للأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن اشتعال الحرب على قطاع غزة.
وتوقعت، ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الصهيوني نسبة 1.9% بمعيار الناتج المحلي الكلي بانخفاض عن توقعات جي بي مورجان في الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 2% للناتج المحلي الصهيوني في العام المقبل ـ وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابعت المؤسسة، أنه في أفضل الظروف لن ينمو اقتصاد دولة الاحتلال بنهاية العام الجاري بأكثر من 2.5% مقابل 3.2%، كان من المأمول أن ينمو بها اقتصاد إسرائيل مع نهاية 2023.
ووافقت الحكومة الصهيونية على استقدام 5000 عامل زراعة أجنبي وإعطاء موافقات خاصة وفورية لهم بالإقامة والعمل داخل تل أبيب، وذلك بعد تعرض عمال زراعيين معظمهم من تايلاند إلى الخطف أو القتل بدءا من السابع من أكتوبر الماضي في المزارع الاستيطانية المقامة في غلاف قطاع غزة، وهو ما استتبعه فرار عمال الزراعة الأجانب من المزارع الصهيونية في مناطق شمال وجنوب دولة الاحتلال.
وكشفت حكومة الاحتلال عما لا يقل عن 7800 عامل زراعة أجنبي قد هربوا من الأراضي المحتلة، من إجمالي 30 ألفا، إلى خارجها بعد تصاعد الحرب في غزة، ما زاد من صعوبة أوضاع القطاع الزراعي.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
