أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات ملزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.
وأضاف عكاشه، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك فى دورته الـ 17 تحت عنوان «الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر»، أن القطاع المصرفي قام بالالتزام بكافة التعليمات التى أصدرها البنك المركزى المصرى التى شملت تشكيل اتحاد بنوك مصر لجنة التمويل المستدام دعماً لتوجه الدولة، ورؤية مصر 2030.
وأكد عكاشه أن جميع البنوك التزمت بالتعليمات فيما يتعلق بقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية بمبانيها الرئيسية وقضايا الاستدامة لزيادة القدرة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر أقل استخداماً للتداول النقدي.
وأشار إلى، أن الحفاظ على البيئة يعد من أهم الأولويات للفترة القادمة، خاصة أن التقارير الدولية تشير إلى وجود منحنى خطير للتغيرات المناخية مما أثار التحديات المناخية أمام القارة السمراء خاصة في ظل الظواهر الطبيعية المهددة للدول، كما شهدناها مؤخرًا في المغرب وليبيا.
وقال إن الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية تقدر بـ8.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن العالم يسعى منذ أكثر من 30 عاماً إلى جذب أنواع جديدة من التمويل والمزيد من الاستثمارات لتحقيق التحول الأخضر.
وفيما يتعلق بالتمويل الموجه للتكيف، قال عكاشة إن التكلفة التقديرية للدول النامية في ذلك الإطار تبلغ نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 بحلول 2030
