محمود الجندي:
*القطاع العقاري خالف التوقعات في الربع الثالث من 2023 وأثبت قدرته على مواجهة كافة التحديات
*حالة من الانتعاش والرواج شهدها السوق العقاري في الربع الثالث من العام الجاري ٢٠٢٣
*اتجاه المطورين لتنويع محافظهم بالاستثمار فى صعيد مصر ومدن الدلتا
*توقعات باستمرار حالة الرواج والانتعاش في السوق العقاري العام المقبل
أكد محمود الجندي رئيس تحرير جريدة إسكان مصر، على أن السوق العقاري شهد في الربع الثالث من العام الحالي ٢٠٢٣ حالة من الرواج والانتعاش القوي، موضحا أنه تم طرح العديد من المشروعات في عدد كبير من المناطق، مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى شرق وغرب القاهرة.
وقال الجندي في لقاءه ببرنامج “اللي بنى مصر” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ” راديو مصر” في حلقة خاصة للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن السوق العقاري اختتم أعماله في الربع الثالث بمعرض “سيتي سكيب مصر” الذي شهد إقبالا كبيرا من الشركات العقارية والعملاء أيضا، مؤكدا على نجاحه في تحقيق مبيعات جيدة لجميع الشركات، مما يؤكد على قوة قطاع التطوير العقاري، ونجاحه في تجاوز العديد من التحديات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف الجندي أن أداء السوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الحالي شهد استقرارا وتحسنا كبيرا، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام والذي شهد عددا من التحديات، نتيجة إرتفاع اسعار مواد البناء، مشيرا إلى إقبال العملاء على الشراء في المعارض العقارية التي أقيمت في الفترة الاخيرة، لافتا إلى طرح الكثير من الشركات الكثير من المشروعات العقارية المتنوعة.
ولفت الجندي إلى أن الاحتفالات الأخيرة التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة، ساعدت بشكل كبير على الترويج والتسويق للمدينة، وكان لذلك أثر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنه يتم حاليا إقامة العديد من الأحداث والاحتفالات في العاصمة الإدارية الجديدة على غرار ما حدث في العلمين الجديدة، مما يساعد على تسويق العاصمة والترويج لها.
وأضاف الجندي أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة شهدت خلال العام الحالي ٢٠٢٣، أداءا مختلفا، مشيرا إلى افتتاح أبوابها لاستقبال طلبات جميع الشركات العقارية التي تنفذ مشروعات في العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى تقديمها مؤخرا للكثير من التيسيرات التي لم تكن متاحة، مما يؤكد على اتخاذها رؤية وطريقة إدارة مختلفة، تعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع العقاري في مصر.
وفيما يتعلق بتوقعات الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٣، أوضح الجندي أن السوق العقاري شهد استقرارا كبيرا ونجح في عبور العديد من الأزمات والتحديات، كما أثبت قدرته على استيعاب الصدمات، متوقعا استمرار حركة النشاط بشكل كبير حتى نهاية العام، وسيادة حالة من الهدوء النسبي في بداية العام القادم ٢٠٢٤، ثم العودة للنشاط مرة أخرى مالم يكن هناك أي أزمات إقتصادية.
وذكر الجندي أن العام الحالي شهد إختلاف فكر المطورين العقاريبن نتيجة للأزمات التي شهدها القطاع، لذلك اتجه الكثير من المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، وعدم الاقتصار على العمل في القاهرة فقط، والاتجاه للعمل في صعيد مصر، خاصة مدن سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وغرب أسيوط وأسيوط الجديدة، مما جعل هذه المدن نقاط إستثمارية كبيرة تحتوي على الكثير من الفرص الاستثمارية الناتجة عن زيادة القدرة الشرائية في تلك المدن، يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الإتجاه حاليا للاستثمار في مدن شرم الشيخ والغردقة ورأس سدر ورأس البدر بالإضافة الى مدن الدلتا.
وأضاف الجندي أن العام الحالي شهد تحقيق عددا كبيرا من الشركات العقارية مبيعات كبيرة في منطقة الساحل الشمالي، نتيجة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة وتطور شبكة الطرق، وعودة السياحة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، مما جذب العديد من الشركات العربية الكبيرة، لدخول السوق العقاري المصري، والتوسع في إنشاء المشروعات العقارية في مصر.
وقال الجندي أنه يتم الاتجاه حاليا في القطاع العقاري لفكر الشراكات والاندماجات، سواء كانت شراكات الحكومة مع القطاع الخاص المصري، أو شراكات المستثمرين العرب الذين يقومون حاليا بجانب الاستثمار في مصر بدراسة الاستحواذ أيضا على شركات مصرية كبيرة في القطاع، متوقعا وجود عروض كثيرة للاستحواذ أو الإندماج مع شركات مصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن الشركات العربية تهتم بالاستثمار في مصر، نتيجة لكبر حجم السوق المصري، مشيرا إلى حاجة القطاع العقاري المصري للخبرات الأجنبية، مما سيكون له مردودا ايجابيا في تعليم الكوادر المصرية ودخول فكر جديد وطرق إدارة جديدة للقطاع وزيادة فرص العمل.
ولفت إلى أن القطاع العقاري اصبح جاذبا للاستثمار خلال ال٧ سنوات الأخيرة، مما أدى إلى اتجاه العديد من المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الأخرى لدخول قطاع التطوير العقاري، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على كوادر التطوير العقاري وفصل الملكية عن الإدارة، لأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات مخاطرة، ويحتاج إلى خبرات مالية وتسويقية وغيرها الكثير، مؤكدا على ضرورة وجود ضوابط من الدولة والحكومة لضبط العمل في السوق العقاري.
