قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إدراج جميع الأراضي الزراعية التي لم تقم بسداد مستحقات الدولة ضمن التعديات، لاتخاذ إجراءات الإزالة والسحب.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ وقرر المحافظ حظر ووقف استخدام حظائر الماشية بأراضي الصندوق المؤجرة داخل الحيز العمراني، ومنح أرض أخرى بمقابل خارج الحيز، أو يتولى الصندوق بناء حظائر تراعي اشتراطات الأمن والسلامة؛ تفاديا لخطر الحرائق.
وأكد المحافظ، ضرورة التزام جميع مشروعات الاستثمار الزراعي القادمة بتقديم خطة زمنية بالتنفيذ قبل استلام الأرض، وفي حال عدم الالتزام بها يتم سحب الأرض وتكليف قطاع الري بإعداد خريطة بالإحداثيات للأماكن والمساحات المحظور حفر آبار بها والتنسيق مع الري بشأن حفر الآبار بالأراضي التي تم تسلمها، شرط أن تكون المساحات صغيرة (أقل من ٢٠٠ فدان)، أما المساحات الكبيرة فيتم استبدالها خاصةً في بعض مناطق الخارجة وباريس.
ووجه الزملوط، بمراجعة جميع مساحات مشروعات الاستثمار بنظام GPS؛ لحصر الزيادة أو النقص، ويتم البيع للمستثمر بالثمن في حال الزيادة، وتعويضه بالبدل في حال النقص.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
