أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
ونظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضي البلاد بالقرب من مسطحات مائية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة.
ومن أجل دعم التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرةً على التصدي للتغيرات المناخية، قامت الحكومة المصرية في يونيو 2023 بتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا فيما يخص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه – وهي التعهدات المناخية الوطنية التي تحددها الدولة – بهدفٍ طموحٍ يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.
يدعم المشروع الاستشاري للعمل المناخي الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة أهدافَ الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الإستراتيجية في المشروعات التي من شأنها تحسين آفاق المناخ في البلاد.
وفي إطار هذا المشروع، ستقوم مؤسسة التمول الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
وتعليقًا على هذا، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تتمثل إستراتيجيتنا في بنك القاهرة في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر لنا النمو المستدام والأمن على المدى البعيد. ويعتبر هذا المشروع الجديد نقطةَ التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام…ومن شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية، مع حماية كل ما نعتز به.”
من جانبه، قال رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: “يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو الأمام في جهود مصر للتصدي لتغير المناخ. ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع إستراتيجيته للتمويل المناخي، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر.”
فيما أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والإستدامة ببنك القاهرة على أهمية الإتفاقية فى تعزيز خطى البنك فى مجال الإستدامة والتى بدأها البنك منذ عام 2015، موضحة أن التعاون يقوم على العديد من المحاور والتى ترتكز على تعزيز وترسيخ مبادئ الإستدامة ضمن سياسات البنك الداخلية بإعتبارها الركيزة الأساسية نحو خلق نموذج أعمال متفرد لبنك القاهرة فى هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي من أجل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع المساعدة في الوقت نفسه على الحد من المخاطر المناخية.
يعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي التي تلتزم بمواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.
حول بنك القاهرة
تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، حيث يقوم بتزويد عملائه بباقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وهو ما أثمر بدوره عن تقلد البنك للعديد من الجوائز على مدار ستة عقود.
وقد نجح البنك في التحول إلى مؤسسة مالية رائدة في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات سواء شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري، مستفيدًا من شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، وفريق العمل الذي يضم أبرز الموهوبين من خبراء القطاع المصرفي، فضلاً عن درايته العميقة بالتوجهات السوقية على الساحتين المحلية والإقليمية.
ومن خلال شبكة تضم 249 فرعًا و1671 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات مصر، يقوم البنك بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تربو على 3 مليون عميل وتضم كبرى الشركات والمؤسسات البارزة والعملاء من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة والعملاء الأفراد والتى تتضمن مليون عميل مشترك بالخدمات الرقمية، وذلك من خلال تزويدهم بباقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية.
كما يحرص البنك على مواصلة ريادته بإعتباره المؤسسة المصرفية المفضلة للعملاء، وذلك عن طريق التوسع بباقة الخدمات المصرفية الرقمية وتحديث البنية الأساسية والأنظمة التشغيلية للبنك، فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
حول مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد حول العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية.
وفي السنة المالية 2023، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 43.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تصارع فيه اقتصادات هذه البلدان تداعياتِ الأزمات العالمية المتفاقمة.
