عدة عوامل تحقق توازن الاقتصاد السعودي هذا العام

قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام السعودية، الدكتور محمد مكني، إن الأسبوع الماضي شهد أخبارا إيجابية للاقتصاد السعودي، كان منها تراجع التضخم إلى 2% في أغسطس الماضي، وإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الممر الاقتصادي مع الهند وأوروبا، والنتائج الإيجابية لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وأحدثها، وتثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر في مقابلة مع “العربية” أن تقرير “ستاندرد آند بوزر” أشار إلى أن تراجع الناتج المحلي السعودي جاء بسبب رئيسي وهو التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط .

وقال “بشكل عام الجدارة الائتمانية للاقتصاد السعودي قوية، وهذا ما أكده تقرير ستاندرد آند بورز، والكثير من العوامل التي عملت عليها السعودية لاستدامة إيرادات القطاع غير النفطي والمتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 4.9% مع استقرارها في السنوات المقبلة.

وذكر أن إيرادات القطاع النفطي ما زال لها أثر أكبر، وهو ما يسبب تراجعا متوقعا في الميزانية العامة هذا العام، لكن هذا ليس مؤكدا نظرا لارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات كبيرة ومازال أمامنا الربع الرابع من 2023، والإيرادات أيضا من الاستثمارات للحكومة السعودية جيدة، وهي عوامل قد تحقق التوازن المالي للمملكة في هذا العام بشكل جيد.

وأوضح أن تصنيف ستاندرد آند بورز يؤكد جدارة الاقتصاد السعودي ومتانته وليس مستغربا بعد الجهود التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وقال إن الاقتصاد السعودي قد لا يكون حقق المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وبناء على هذا الأمر توقعت “s&p ” أن يبلغ معد نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية 0.2%.

وذكر أن متوسط نمو الناتج المحلي هذا العام سيشهد تراجعا بسبب عدة عوامل أهمها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل “أوبك بلس” هذا العام ، لكن في النصف الثاني منه نرى ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يمكن أن يعوض خفض الإنتاج خلال تلك الفترة.
وقال إن التصنيفات الائتمانية من أهم العوامل لتدفق الاستثمارات الأجنبية ويوجد تسابق كبير جدا على الاستثمار في السوق المحلية التى أصبحت جاذبة للشركات الأجنبية من الاقتصادات العالمية الكبرى.

وأشار إلى عوامل كثيرة تدعم التصنيف واستقراره في السنوات المقبلة بجانب العمل المستمر على المحافظة على الاقتصاد وتوازنه وتشمل الميزانية العامة ومستويات الدين و معدلات التضخم ومستويات البطالة وحتي ارتفاع مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي حيث كان في عام 2020 يبلغ 23 ألف دولار واليوم المتوقع أن يبلغ 32 ألف دولار.

وذكر أن التصنيف الائتماني مبني على تقارير مسبقة سواء محلية أو أجنبية، تثبت قدرة ومتانة الاقتصاد السعودي على تحدي الصعوبات بجانب وجود احتياطيات مالية كبيرة سواء من فائض السنوات الماضية أو من عوائد الاستثمارات الناجحة لصندوق الاستثمارات العامة.