الحكومة الأردنية: ملتزمون بمسارات التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى “عام على التحديث”، الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.

وأوضح “الشبول”، أنه على مدى يومين عقدت العديد من الجلسات تزامن وترابط مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي، مشددا على أنه لا يمكن أن تحقيق تنمية اقتصادية من دون قطاع عام ممكن ومن دون شراكة بين القطاعين العام والخاص.

تابع أن “الرسالة الأساسية التي سأقولها بوضوح هي التزام الدولة الأردنية والملك والحكومة وما نتج من هذا الحوار وخصوصا من الشركاء الدوليين أن العامل الأساسي في تحقيق تقدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو الاستقرار الأردني الاستقرار الأردني في إقليم مضطرب في عالم مضطرب وفي عالم مضطرب ولن أدخل في مزيد من التفاصيل”، لافتا إلى أن جميع العروض التي قدمت خلال الجلسات ستكون متاحة للمواطنين.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الأردني ناصر الشريدة: “اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذي امتد على يومين واليوم حضره الملك عبد الله الثاني وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة”، موضحا أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والمستهدفات التي نسعى لتحقيقها.

ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقى منها الجهات المانحة والإعلاميين، مشيرا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الإنجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.

وتابع أن هناك تأكيدا على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة، لافتا إلى أن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث أتت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.

وتابع قائلا: “لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيا بالشعور بأثر إيجابي وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة” منوها إلى أن المسار السياسي غاب عن الملتقى، ولكن الإداري لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه، مبينا أن الأردن يحتاج استثمارات نوعية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ونحتاج تمكين العنصر البشري وتعزيز قدراتنا بهذا المجال.