رجال أعمال: انضمام مصر لـ”بريكس” يساعد على جذب استثمارات جديدة

وشدد رجال الأعمال، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن هذه الخطوة توسع شراكة مصر التجارية مع الدول الأعضاء، كما توفر لمصر تمويلات تنموية ميسرة.

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الانضمام لمجموعة بريكس سيحدث تغييرا إيجابية في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنها خطوة ستعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية والاقتصاد المصري بشكلٍ هام نتيجة فتح أسواق جديدة ومشتركة مع دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح الزيات، أن عضوية مصر في بريكس تسهم بشكل كبير في خفض الضغط على العملة المحلية وإعادة قيمتها مرة أخرى ويساعد في تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري بشكل كبير، كما يسهم في فتح أسواق جديدة نتيجة التوافق التجاري المالي والمصرفي مع دول الأعضاء.

ولفت إلى أن مصر تسعى عبر خطط وتشريعات لمواجهة تحديات اقتصادية دولية أقرت على الاقتصاد العالمي.

وأكد، أن عضوية مصر في بريكس تمنح المنتجات المصرية مزايا تفضيلية للنفاذ والتواجد في أسواق دول المجموعة والعديد من الأسواق الجديدة، كما أن سهولة حركة تعاملات رؤوس الأموال بين البنوك المحلية سيشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وفي مقدمتها الاستثمارات الصينية ما يخلق خلق طاقات إنتاجية ووظائف جديدة داخل مصر بالمنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومختلف المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن نجاح مصر في تحسين البنية التحتية بشكل كبير وتوفير العديد من الخدمات اللوجستية في السنوات الــ 5 الماضية يمكنها لتصبح مركزا تجاريا عالميا يصل بين أفريقيا وأوروبا حيث أنها تمثل اليوم البوابة والمنطقة اللوجستية الرئيسية لإفريقيا بالكامل مما يسهم في زيادة التدفقات النقدية والاستثمار المباشر لمصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر يمنحها قوة اقتصادية وتجارية في أفريقيا والمنطقة العربية والعالم.

وأضافت السواح، وجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصة لمصر في الحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية العملاقة.

وأشارت السواح إلى أن بريكس يعد التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم نظرا لإمكانيات ومميزات الدول المشاركة فيه مما يعطي قرارته قوه فعالة أمام العالم ويمنح قوة جديده للدول النامية والناشئة.

وأوضحت أن انضمام مصر يعزز قوتها الاقتصادية علي المستوي الدولي كما يخفف من الضغط علي الدولار وهو ما يعزز نمو المؤشرات الاقتصادية.

وأضافت أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة، والتمتع بمزايا في تيسير التحويلات النقدية الدولية، التي تعد خطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات للمساعدات، وما يصب في صالح النمو الاقتصادي.

واتفق محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين مع ما سبق، مضيفا أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة بريكس سيكون له آثار اقتصادية كبيرة خاصة على مستوي الصادرات المصرية وتنمية التجارة بين البلدان الأعضاء في واحد من التجمعات الاقتصادية الكبيرة مشيرا إلى أن هناك العديد من المنافع المتبادلة بين الدول الأعضاء اقتصاديا، وتجاريا وسياحيا وتنمويا.

وأشار إلى ما تم الإعلان عنه في قمة المجموعة بجنوب إفريقيا عن الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس.

وأشار حسني إلى أن انضمام مصر رسميا لتجمع دول بريكس خطوة مهمة يجب الإعداد لها والتفاعل الجاد والمدروس لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية مهمة خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا يأتي في مقدمتها تنشيط الصادرات وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.

وقال حسني إن انضمام الدول العربية وعلي رأسها مصر يمثل نقلة مهمة في موازين التجارة والاقتصاد وتعتبر محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية خاصة امتلاك دول المجموعة للنفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس يشكل نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت نمو اقتصادي والمساهمة في التجارة العالمية، كذلك له مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.