عقد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، اجتماعاً مع لوك جوه، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية السنغافورية، في إطار زيارته لسنغافورة تلبية لدعوة الحكومة السنغافورية لعقد عدد من الاجتماعات مع المسئولين بالحكومة، وتناول اللقاء متابعة أهم التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وتم إلقاء الضوء خلال الاجتماع على حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي بلغ حجمه 630 مليون دولار بإجمالي صادرات مصرية بلغت حوالي 303 ملايين دولار، وإجمالي واردات وصل حجمها إلى 327 مليون دولار عام 2022.
وتم تناول موقف الاستثمارات السنغافورية في مصر، والتي بلغت نحو مليار دولار حيث تعتبر سنغافورة واحدة من أكبر المستثمرين الآسيويين في مصر وتسهم في توفير فرص العمل، ودعم العديد من المجتمعات الزراعية، والمساهمة في تعزيز نمو الصادرات المصرية.
وأشار لوك جوه، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية السنغافورية، أن سنغافورة دولة رائدة في مجال اللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتضمن أكبر ميناء للحاويات العابرة في العالم ويرتبط بأكثر من 600 ميناء في العالم، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول المهمة في منطقة الشرق الأوسط وأن سنغافورة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بتطوير البنية التحية المصرية في مجال النقل واللوجستيات وأن دولة سنغافورة تطلع إلى التعاون الاستثماري في هذا المجال.
وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وسنغافورة يجب أن تنعكس في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة أن سنغافورة واحدة من أسرع البلدان نموًا في ممارسة الأعمال التجارية بالعالم مع أهمية الاستعانة بتجربة سنغافورة التنموية كنموذج ناجح للتنمية الاقتصادية يمكن لمصر أن تستفيد منه لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
في حين أشار رئيس التمثيل التجاري، إلى أن مصر في الأونة الآخيرة نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات البنية التحتية، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والمشروعات الصناعية، فضلاً عن تحقيق طفرة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والمشروعات اللوجستية.
وأشار إلى توجه الدولة الحالي في لخلق مزيد من التكامل التجاري والصناعي بين دول القارة الإفريقية ودعم التعاون بينها من خلال الاستفادة من عضويتها في كل من الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف تسهيل التجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد بين الدول الإفريقية بعضها ببعض وبينها وبين الأسواق الخارجية.
