قال رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، إن محضر الفيدرالي الأميركي الأخير أشار إلى التوجه صوب خفض التضخم إلى نطاق 2% المستهدف، وهو ما يركز عليه أعضاء المجلس.
وأضاف الحامد، في مقابلة مع “العربية”، أن هناك إشارة إيجابية حيث لم يتوقع أي من الأعضاء حدوث ركود اقتصادي في 2023، ولكن سيكون هناك تباطؤ في النمو بالعامين المقبلين. موضحا: “أعتقد كلها مؤشرات تشير إلى أن أمامنا مزيدا من رفع الفائدة، وهذا غير جيد للأسهم بشكل عام”.
وأوضح أن “السايبور” في السعودية مرتبط بأسعار الفائدة على الدولار، ولكن “المركزي” السعودي لديه العديد من الأدوات للسيطرة عليها عبر إتاحة المزيد من السيولة للقطاع المصرفي كلما دعت الحاجة.
ويعرف “السايبور” على أنه المعدل الرئيسي لتكلفة التمويل بين البنوك في السعودية، فيما يعرف “لايبور” على أنه سعر الفائدة بين البنوك في لندن.
“بحكم الربط بين الريال والدولار، لابد أن تنعكس أي زيادة للفائدة على الدولار على أسعار السايبور بشكل مباشر”، بحسب الحامد.
وتابع: “الطلب على القروض بالقطاع المصرفي جيد جدا من الشركات الحكومية والخاصة بفعل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المحلية”.
وذكر أن الكثير من الشركات المدرجة بالسوق السعودية لديها نسب ديون منخفضة باستثناء 3 – 4 شركات.
