صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأن اتفاقية تمويل واردات القمح، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي، فضلًا عن دفع جهود التنمية المشتركة.
وذكرت “المشاط”، على هامش توقيع الاتفاقية، أنه من خلال التمويل الدوار ستتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح، في ضوء الإجراءات المصرية لتعزيز الأمن الغذائي بواسطة التمويلات التنموية الميسرة، مشيرة إلى التعاون الفني بين وزرات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وفي سياق متصل، أشادت وزير التعاون الدولي، بعلاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبو ظبي للتنمية التي بدأت منذ عام 1971، ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعا بقيمة 4 مليارات درهم، بمختلف القطاعات ذات الأولوية، لا سيما في قطاعات المياه والنقل والتنمية الزراعية والصحة والإسكان.
وأشارت “المشاط”، إلى تمويل الإمارات لمشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون، في ظل الأولويات التنموية لمصر.
وشددت الوزيرة، على أن الأمن الغذائي إحدى القضايا الحيوية التي تمثل أمنًا قوميًا لمصر، وتعمل الوزارة من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على تعزيز هذه الجهود ودفعها، بواسطة عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية.
يشار إلى أن وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبو ظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، حسبما ذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان لها.
