علق النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأنه، لكنه تطلب تعديلات كثيرة، وأبرزها جعل المحافظ هو المعني بالبيع للدولة، خاصة وأن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.
وقال النائب البرلماني خلال مداخلة هاتفية ط ببرنامج «صالة التحرير»، إن من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات.
وتابع: “الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها”.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب: “قانون التصالح يعني البناء المخالف والذي يتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان”.
واختتم: “مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة سيوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة”.
