أصدرت وزارة المالية المصرية، توضيحاً بشأن إصدار قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023.
وقالت الوزارة، في تغريدة لها بموقع التواصل “تويتر”، إنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023.
وأضافت أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها في أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات.
كانت الحكومة المصرية قد بدأت في شهر أبريل الماضي تنفيذ حزمة برامج للحماية الاجتماعية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها الإجمالية 190 مليار جنيه.
وعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيث أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش “تكافل وكرامة”، و55 مليار جنيه ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.
وتوزع تلك الحزمة بواقع 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.
