أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك”، أن مجلس الإدارة وافق أمس على إلغاء التوصية بتحويل مبلغ 268.6 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم إلى بند الاحتياطي النظامي.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن القرار تضمن الإبقاء على هذا المبلغ في بند علاوة إصدار الأسهم دون تغيير وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تمت في نظام الشركات الجديد وتحديداً المادة 123 والخاصة بتكوين الاحتياطيات.
وتابعت: “جاء هذا القرار نظراً لمستجدات نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2-26-2023) وتاريخ 27 مارس 2023”.
وأوصى مجلس إدارة الشركة في يوليو 2022 تحويل مبلغ 268.6 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم إلى بند الاحتياطي النظامي، بعد استخدام جزء منه في زيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة.
وأمس الاثنين، دعا مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 1أغسطس 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، إن المساهمين سيصوتون على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة تمثل 36.36% من خلال رسملة مبلغ 240 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم.
وسيرتفع رأس المال من 660 مليون ريال قبل الزيادة إلى 900 مليون ريال بعدها، عبر توزيع أسهم منحة بواقع سهم مجاني مقابل 2.75 سهم مملوك، ليزيد عدد الأسهم إلى 90 مليون سهم بعد زيادة رأس المال مدفوعة بالكامل بواقع 10 ريالات للسهم الواحد.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي للشركة بهدف تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو من خلال استغلال فرص الاستثمار في قطاع التعدين.
وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
