قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد الجمارك”، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته من بين اتهامات أخرى.
تعود أوراق القضية إلى يونيو/حزيران 2011 عندما أصدر القضاء المصري حكماً غيابياً على “غالي” يقضي بالسجن 15 عاما، وتعد هذه المرة الثانية التي يقضى فيها ببراءة “غالي”، حيث كان قد حصل على البراءة في نوفمبر الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اللوحات المعدنية”.
وعقب النطق بالحكم، قال “غالي” في تصريحات صحافية، إنه يعتزم العودة إلى مصر قريبًا.
كان “غالي” قد شغل منصب وزير مالية مصر في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
ولد “غالي” في 20 أغسطس/آب 1952 بمحافظة القاهرة، وحصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1974. وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأميركية.
وخلال الفترة من يوليو/تموز 1997 وحتى سبتمبر/أيول 1999 شغل يوسف بطرس غالي منصب وزير الاقتصاد، وفي الفترة من يناير/ تشرين ثاني 1996 إلى يونيو/حزيران 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.
وفي الفترة من أبريل/نيسان 1993 إلى ديسمبر/كانون أول 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.
وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986).
وقبل الدخول في مجال العمل السياسي، كان يعمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء. وفي الفترة من 1991 إلى 1993 كان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
كما عمل أيضا محاضرا للاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأيضا محاضراً بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأميركية.
