يطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إشارة بدء التداول على سهم شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية، بحضور عدد من مسئولي سوق المال والعاملين بشركات السمسرة.
رئيس الوزراء يطلق إشارة التداول على سهم طاقة عربية بـ«البورصة»
ويعد بدء التداول على أسهم طاقة عربية رسالة ثقة للمستثمرين ومسئولي المؤسسات المالية الدولية على تشجيع الحكومة القطاع الخاص والحكومي على توسيع الملكية من خلال سوق المال، حيث تم طرح مؤخرا حصصا من شركات حكومية مقيدة في البورصة لمستثمرين استراتيجيين آخرهم المصرية للاتصالات.
علمًا أن الحكومة تستهدف تحصيل 70 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023 – 2024 عبر بيع حصص لها في عدد من الشركات الحكومية سواء عبر بيع حصص لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة المصرية.
32 شركة جاهزة للطرح سواء عبر البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن أسماء 32 شركة جاهزة للطرح سواء عبر البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وإشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع عدد من مسؤولي صندوق مصر السيادي ووزارة التخطيط مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للإعلان عن تفاصيل الصفقات والمفاوضات المنفذة خلال الفترة الماضية، في إطار الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق مستهدفات الدولة من الطروحات التي تشمل جمع 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.
وكانت البورصة المصرية، قد وافقت على قيد أسهم شركة طاقة عربية، قيدًا مؤقتًا بغرض التداول المباشر بدون طرح، لتصبح أول شركة يتم قيدها بالبورصة بغرض التداول منذ أكثر من 20 عامًا.
ويأتي بدء التداول على سهم الشركة في البورصة بعد انطباق كل الشروط اللازمة لقيد الشركات بالبورصة، والتي تخطط من القيد إتاحة التداول المباشر بهدف الاستفادة من مزايا التداول بالبورصة وأهمها الاستفادة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
وتقرر السماح ببدء التداول على الورقة المالية طاقة عربية اعتبارًا من جلسة تداول غدا الأحد الموافق 09/07/2023 بسعر فتح يبلغ 0.50 جنيه/سهم السعر المرجعي – القيمة الأسمية، وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط.
