أعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا، اليوم الجمعة، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين، كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% من 18% كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10% من 8%.
وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15% من 10%.
كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228% إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة.
وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.
وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25% من 20% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.
وضرب زلزالان جنوب تركيا في فبراير/شباط وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد ملايين. وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من 100 مليار دولار.
