أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن القضاء الفرنسي ينقل أصولا مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
وأضاف أن القضاء الفرنسي وافق على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوفية، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية، بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه كل من رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.
وقال مصدر قضائي كبير لوكالة رويترز سابقا في نهاية مايو/أيار، إن ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس”.
وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر لـ”رويترز”، صدور مذكرة التوقيف، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
يخضع حاكم مصرف اللبنان المنتهية ولايته للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة.
