أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء، من أجل مناقشة مشروع قانون معد بواسطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وذكر “عمر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشروع القانون ينص في مادته الأولى على الآتي: “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة”.
وذكر: “المادية الثانية تنص على: تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القانون سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
