صرّح البنك المركزي التشيلي، اليوم الإثنين، أن مؤشر النشاط الاقتصادي في البلاد سجل تراجعًا خلال مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي، مما يوضح حالة الركود التي تشهدها البلاد، وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وشهد مؤشر “IMACEC”، الذي يقيس الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا بنسبة 2% في مايو المنصرم مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2022، بينما تراجع بمعدل 0.5% عن شهر أبريل السابق، بحسب رويترز.
فيما قال البنك المركزي التشيلي، خلال بيان له، إن التغيير السنوي في مؤشر IMACEC يرجع إلى تراجع نشاط التعدين وهبوط معدل التبادل التجاري، نتيجة حالة الركود إيذاء أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت البيانات السابقة الصادرة عن وكالة الإحصاء التشيلية، بالفعل إلى تراجع نشاط التعدين وإنتاج المعادن في البلاد، حيث انخفض إنتاج النحاس بنسبة 14% في مايو الماضي مقارنةً بالشهر ذاته العام الماضي.
بينما يكافح الاقتصاد التشيلي، لاستعادة قوته بعد التعافي السريع الذي أعقب الوباء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وما تلاه من تشديد نقدي قوي، حيث بلغت أسعار الفائدة حاليًا أعلى مستوى لها في دورة التشديد النقدي عند 11.25%.
