قال الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، عبد الحكيم الواعر، في مقابلة مع “العربية”، إن العديد من الدول العربية اتجهت بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة قدرتها المحلية على إنتاج الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف الواعر، أن الدول العربية عملت أيضا على دعم السعة التخزينية للسلع الاستراتيجية لديها من 3 أشهر إلى نحو 6 -9 أشهر لتتمكن من امتصاص صدمات السوق الدولية فيما يتعلق بالغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هناك حاليا استقرارا وتراجعا في أسعار الغذاء ولكن لم يصل إلى مستويات مارس 2022 قبل الزيادة المفرطة في الأسعار.
وتابع: “نتوقع استمرار تراجع أسعار الغذاء على المستوى الدولي ولكن لن يحدث انعكاس لذلك التراجع على المستهلك في السوق المحلية قريبا بفعل انخفاض سعر العملة”.
وبين أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا توجد دولة في العالم مستثناة من مشكلة الهشاشة ولكن تتفاوت قدرتها على الخروج من مرحلة الهشاشة إلى الصمود والتعافي.
وذكر أنه بعد أزمة البحر الأسود بفعل الحرب الروسية الأوكرانية تأثرت العديد من الدول خاصة العربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء.
“الدول العربية بحكم طبيعتها الجافة وندرة المياه وشح الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والتوسع في الرقعة العمرانية على حساب الزراعة، أصبحت معتمدة على استيراد الغذاء وهو ما يهدد أمنها الغذائي”.
وأفاد أن الدول العربية الأكثر عرضة لأزمة الأمن الغذائي هي التي تشهد نزاعات مثل اليمن وسوريا وفلسطين والعراق والآن السودان، وجميعها أصبحت أضعف بمواجهة التغيرات المناخية وأكثر هشاشة وغير قادرة على الصمود في ظل ضعف الموارد المالية ودخولها في أزمة ديون.
وكشف أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا هدفي القضاء على الفقر والجوع، وذلك بسبب شح الموارد المالية المخصصة لتمكين الدول من تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن المنظومة المالية المتكاملة دوليا توفر نحو 250 مليار دولار، وهي لا تكفي عشر المبلغ المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: “نوجه نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتخصيص موارد مالية أكبر في قمة باريس والتي نأمل منها تمكين العديد من الدول الهشة والفقيرة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030”.
