علمت أسواق للمعلومات، من مصادرها في إحدى الشركات الأجنبية عن قيام مجموعة من تجار الذرة ومصانع الأعلاف بالامتناع عن سداد المستحقات المالية التي تتخطى الـ20 مليون دولار، لبعض الشركات الأجنبية، رغم المكاسب الكبرى والأرباح التي حققتها تلك المصانع خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يناقض عمل الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
مصانع الأعلاف تمتنع عن سداد مستحقات مالية الـ20 مليون دولار لشركات أجنبية
وأشارت بعض المصادر إلى أن إحدى الشركات الأجنبية طالبت مصنعين للأعلاف وبعض من كبار تجار الذرة بدفع مستحقاتها المالية لديهم، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد، ومستمرين في الامتناع حتى الآن عن تسديد أي من المستحقات المالية مخالفين بذلك بنود التعاقد.
الأمر الذى أدى إلى قيام شركتين أجنبيتين بمقاضاة عدد من تجار الذرة ومصنعين أعلاف من أكبر المصانع في السوق وذلك بعد رفضهم دفع مستحاقات تلك الشركات.
كما قررت الشركتين اللجوء إلى «جافتا» الخاصة بالتحكيم السلعي للبت في تلك القضايا باعتبارهم لم يلتزموا بقواعد التحكيم لجمعية تجارة الحبوب والأعلاف .
ونوهت المصادر بوجود أدلة ومستندات تدين هؤلاء التجار وتثبت عدم إلتزام أحد أكبر مصانع الأعلاف بسداد المستحقات المالية الدائنة بها لتلك الشركات وسيتم نشرها فور جمع كافة البيانات والمعلومات التي تثبت عدم إلتزامهم بالسداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر سبق وأفرجت عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 82 مليون دولار، خلال الفترة من 9 إلى 15 يونيو الحالي، بحسب ما أعلنه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشمل الإفراج، 118 ألف طن من الذرة بقيمة 42 مليون دولار، و42 ألف طن من فول الصويا بقيمة 31 مليون دولار، وإضافات أعلاف بقيمة 9 ملايين دولار.
ووفقًا لتصريحات الوزير، بلغ إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 15 يونيو 2023 نحو 5.8 مليون طن، منهم 4.3 مليون طن ذرة، و1.5 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأكد القصير أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة
كما نوه وزير الزراعة بوجود متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
